ما حكم رغبة الزوجة في عدم إخبار والدي الزوج بأي تصرفات يقوم بها، سواء كانت شراء عقارات أو إيجارها أو أي أمر يتعلق بوالديها؟

على الزوج مقاربة زوجته والتسديد لها ما تيسر، فذلك من المعاشرة بالمعروف. ما يتعلق بمسائل العقارات واستئجارها، ليس للزوجة حق الطاعة فيه، ويراعي الزوج المصالح الشرعية. أما ما يخص والدي الزوجة، فإن كان من الأمور العادية وليس فيها ما ينبغي كتمه، ولم يكن في إخبار الوالدين به ضرر على الزوجة، فيكون الحكم (تعريف) كالأول. وإن كان في إخبار الوالدين ضرر على الزوجة، فلا ينبغي الإخبار به؛ لأنه ينافي المعاشرة بالمعروف. وإن كان سراً يجب كتمه، فلا يجوز نشره، ولو لم ترد الزوجة إلا لمصلحة شرعية راجحة، لأن المجالس بالأمانة (تعريف) وإفشاء السر حرام.