هل التفاوض على قيمة قائمة المنقولات ودفع المتفق عليه، مع كون المبلغ المتفق عليه أقل من المكتوب في القائمة التي أمضيت عليها، يُعد إثماً ومخالفة لقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يحدد مهر للزوجة ثم رضي الزوج بما كُتب في القائمة، ثبت هذا حقًا للزوجة، والأصل أن الزوج ملزم بما وقّع عليه في قائمة المنقولات. لكن إن رضيت الزوجة بإسقاط حقها أو بعضه بطيب نفس فلا حرج على الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124729
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي