هل الزواج عبر الهاتف أو الإنترنت، بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، وبغياب الولي في المذهب الحنفي، يُعد زواجًا صحيحًا يهون انتظار الزواج الرسمي، أم أنه حرام ويوجب الطلاق؟

مذكور في الفتوى (تعريف) أن عقد النكاح (تعريف) عبر الهاتف غير صحيح عند مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي، وهو قول الشافعية الذين يشترطون إبصار الشهود، أما الجمهور (تعريف) فلا يشترطون ذلك، مما يجعل العقد صحيحاً عندهم إذا تأكد الشهود من شخصية الزوجين. وبناءً على هذا، يكون النكاح صحيحاً عند الحنفية الذين لا يشترطون الولي (تعريف). وينصح بإعادة (تعريف) العقد مستوفيًا للشروط إذا اجتمع الزوجان، وذلك احتياطًا وخروجاً من خلاف جمهور العلماء.