هل تجب نفقة الزوجة بعد عقد القران وقبل الدخول والخلوة بها، أم على ولي أمرها؟ وهل يشترط لوجوب النفقة إشهار الدخول أو الوطء، أم تكفي الخلوة؟ وما هو الرأي الراجح في المسألة عند اختلاف الفقهاء؟

لا تلزم النفقة (تعريف) بمجرد العقد أو الخلوة، بل عند تمكين الزوجة من الاستمتاع التام. والخلوة التي تثبت المهر (تعريف) هي التي يمكن فيها الوطء عادة، وهو قول الجمهور (تعريف)، خلافاً لقول آخرين بأن المهر لا يستقر إلا بالوطء. أما إشهار الدخول، فإن قصد به إشهار النكاح (تعريف) فهو مستحب (تعريف) لحديث "أعلنوا النكاح"، وإن قصد به إشهار الخلوة أو الوطء فليس بمشروع.