هل تُعد الفتاة زوجةً شرعًا ويجب طلاقها، وما مدى صحة فسخها للخطوبة، وهل يجوز لغير الخاطب الأول خطبتها ما دام لم يفسخ الخطوبة؟

مذهب الشافعية وجمهور (تعريف) الحنابلة أن النكاح (تعريف) لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ الهبة (تعريف) مع ذكر صداق. أما الحنفية فيرون انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال. الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنكم أخذتموهن بأمانة (تعريف) الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله"، وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، لورودهما في القرآن وكون النكاح يقترب من العبادات التي تتلقى ألفاظها من الشرع.

بناءً عليه، قول الولي (تعريف) "أعطيت" لا ينعقد به العقد، حتى لو اقترن بقبول الزوج، فالعقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول. وما تم هو مجرد تراض واتفاق أو خطبة، والخطبة ليست عقدًا لازمًا، ولكل طرف فسخها. هذه المرأة ليست زوجة لك ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها، ويكفي الفسخ (تعريف)، وبعد الفسخ يجوز للغير خطبتها.