هل يجوز الزواج عبر الإنترنت من امرأة مسلمة أو غير مسلمة، مع الاتفاق على إسقاط المهر والنفقة في حال الطلاق بموافقة المرأة؟

لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته استرداد المهر (تعريف) أو النفقة (تعريف) عند الطلاق (تعريف)، فذلك إثم عظيم وبهتان مبين، لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)، وقوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا).

وإذا كان الطلاق بطلب الزوجة لغير سبب منه، فللزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه بإرجاع كامل المهر أو بعضه، لقوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)، أما النفقة فلا يجوز منعها عن مستحقها ولا استرجاعها بعد بذلها.

فالشرط (تعريف) المذكور باطل ولا يلزم المرأة الوفاء به.