هل يعتبر إمام المركز الإسلامي في الغرب كالحاكم، وما حكم عقد الزواج الذي تم فيه تحديد المهر بـ 6000 يورو ككفالة للمرأة بدل يورو واحد، علماً بأن لديها ابناً؟

يشترط الولي (تعريف) لصحة النكاح (تعريف) عند جمهور (تعريف) الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة. وعليه، يجب فسخ النكاح إذا لم يحكم بصحته قاضٍ، ويلحق الولد بأبيه إذا كان قد وُجد، لأن العقد، وإن فُسخ، تترتب عليه آثار النكاح الصحيح (تعريف). ولا يقوم الإمام مقام القاضي ما لم يفوَّض بذلك، وتعتبر المراكز الإسلامية محاكم شرعية في هذه الحالات. والمبلغ الذي يذكره الإمام للمرأة هو مهرها، وهو حق لها، ولها أن تتنازل عن جزء منه أو كله.