هل يعد الزواج باطلاً إذا تم بدون ولي المرأة، خصوصًا إذا كان العقد قد جرى على مذهب يجيز ذلك، وما هو الحكم الشرعي لما تم من زواج معتمدين على فقه المذهب الحنفي في أوزبكستان، وهل يجب إعادة العقد؟

تشترط الأدلة الصحيحة لصحة النكاح (تعريف) وجود الولي (تعريف)، وذهب جمهور (تعريف) الفقهاء لذلك، بينما ذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي معتمدين على أدلة لا تُقاوم أدلة الجمهور. بما أن المسألة اجتهادية واختلف فيها الأئمة، فإن كان أهل بلد يعتمدون المذهب (تعريف) الحنفي، كالبلاد التي يصححون فيها النكاح بلا ولي، فيُقَرّون على أنكحتهم ولا يُطالبون بفسخها.