هل يمكن للعقد المدني أن يحل محل العقد الشرعي في الزواج، خاصة إذا تضمن العقد المدني أركان الزواج الشرعية، مع تأجيل تحديد المهر والدخول بالزوجة إلى وقت لاحق؟

تضمّن السؤال موضوعين: هل العقد المدني يحل محل الشرعي؟ وهل يصح العقد دون ذكر المهر (تعريف)؟

يجوز العقد المدني إن استوفى الشروط الشرعية من ولي وشهود وصيغة. ويصح النكاح (تعريف) دون تسمية مهر، لقوله تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" (البقرة:236)، وتستحق المرأة في هذه الحال مهر المثل بالدخول، ويُسمى هذا نكاح التفويض. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط المهر قبل تقرره.