ما حكم المهر في حال طلب الزوجة الطلاق من زوجها الذي يسيء معاملتها ويرفع يده عليها، مع العلم أنه لم يدخل بها بعد، فهل تعيد له المهر كاملاً؟

إذا طُلّقت المرأة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ولم يُشترط عليها إسقاط شيء من المهر (تعريف)، أو طلق القاضي عليه للضرر، فلها نصف المهر، إلا أن يعفو أحد الزوجين عن النصف للآخر، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (تعريف) وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".

أما إذا طلبت الزوجة الطلاق (تعريف) دون ضرر من الزوج، فيجوز للزوج الامتناع عن الطلاق حتى تسقط له الزوجة نصف المهر أو بعضه، حسب الاتفاق بينهما.