ما هو سند الإمام مالك في عدم اشتراط الشهادة، وسند الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، على الرغم من وجود الحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وغيره من الأحاديث الموجبة للولي والشاهد، وهل يجوز الأخذ بقولهما عند الزواج بحيث يتم النكاح بلا ولي ولا شهود؟

لا يحق للمسلم ترك العمل بدليل علمه لمجرد أقوال لا يعلم لها حجة. الأصل في الأبضاع التحريم، ويلزم الاحتياط فيها. نهى العلماء عن تتبع الرخص. ليس من شيم طلاب العلم البحث عن أخطاء العلماء. النكاح (تعريف) بلا ولي وشهود هو عين نكاح السر المنهي عنه. المالكية يصح عندهم العقد ابتداءً بدون إشهاد، لكن لا يجوز الدخول قبل الإشهاد أو الشهرة. الحنفية جعلوا الولي (تعريف) شرط كمال، واحتجوا بآية "فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وحديث "الأيم أحق بنفسها من وليها"، وقول لعلي رضي الله عنه. أجيب عن قول علي بأنه قول صحابي عارضته الأحاديث الصحيحة، وحديث "الأيم أحق بنفسها" يفيد عدم العقد بدون رضاها، لا عقدها لنفسها بدون ولي.