ماذا يجب فعله للزواج من امرأة عقد قرانها على رجل ولم يتم الدخول بها، ثم فسخت العقد غيابياً دون أوراق رسمية أو شهود، وهل يعتبر هجرانها لأكثر من ثلاثة أشهر كافياً لطلاقها؟ وما هي الإجراءات المطلوبة للتأكد من طلاقها قبل الزواج منها شرعاً؟

اختلف العلماء في تصديق المرأة التي تدعي طلاق زوجها لها، فذهب الحنفية والمالكية إلى تصديقها وجواز العقد عليها دون الحاجة (تعريف) لإثبات طلاقها، واستدلوا بأن المسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع، ولا حق لأحد في هذه الحالة. وفصل الشافعية، فإذا ادعت طلاقاً من نكاح معين فلا يزوجها الحاكم حتى تثبت، وإن كان غير معين فله اعتماد قولها.

لا تُقبل شهادة الأبوين للتهمة، ولا تقبل شهادة عم الزوجة إذا كان سبباً في فسخ النكاح (تعريف). أما العدة (تعريف)، فإن لم تحصل خلوة شرعية، فلا عدة عليها. وإن حصلت خلوة، فعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق (تعريف)، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.