هل العقد الشرعي على نصرانية في بلد مسلم صحيح، إذا كان ولي أمرها (عمها) قد استضاف الزوجين لاحقًا ووافق ضمنيًا، وتم العقد في الشهر العقاري بوجود ابنها، رغم عدم ثقتها بالكنيسة وإسلامها لاحقًا؟

يشترط لصحة النكاح (تعريف) شروط عامة، ويضاف لها ما يخص الزوجة النصرانية بأن تكون عفيفة، ولا يؤثر عدم اتباعها كنيستها أو عدم ثقتها في القساوسة ما دامت تؤمن بمعتقد النصارى لدخولها في عموم قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).

أما ما يخص الولي (تعريف)، فالابن النصراني إذا كان بالغا عاقلا رشيدا في أمور النكاح، فهو الولي الشرعي عند جمهور (تعريف) الفقهاء. فإذا استوفى العقد هذه الشروط، فإنه يكون صحيحا.