هل تعتبر الزوجة المطلقة، التي أُعيدت إلى عصمة الزوج بتفعيل العقد القديم وتوثيقه رسميًّا بعد دفع مهر جديد والاتفاق على الشروط، زوجة شرعية وملزمة بالاستئذان منه، وهل هي على ذمته شرعًا، وما هو الحل إذا لم تكن كذلك؟

الاتفاق على الزواج من امرأة متزوجة منكر ظاهر، لأنه تخبيب للمرأة على زوجها وهو من أقبح المعاصي وكبائر الذنوب.

وإذا لم يتم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول بين الولي (تعريف) والزوج بحضور شاهدين، فالمرأة ليست زوجة له، ولا تلزمها طاعته، وما دفعه لها من مال يعتبر دينًا عليها.

الحل هو إتمام العقد الشرعي بمهر جديد عن طريق وليها، ولا يشترط حضور الزوجة أو الولي مجلس العقد، ويمكن للولي توكيل غيره، حتى لو كان التوكيل عبر الهاتف.