هل تُعد المرأة مُطَلَّقة شرعًا إذا طلقتها المحكمة قانونًا، ورفض الزوج تلفظ يمين الطلاق، وما هو حكم المهر والهدايا والمبالغ المالية التي أنفقها الزوج على الزوجة أثناء الخطبة، مع العلم أن الزوجة لا تريد شيئًا من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم العقد الشرعي مستكملًا للشروط، فقد صرتِ زوجة، والأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب إلا لمسوغ شرعي. فإذا تضررتِ من البقاء مع هذا الرجل، أو أبغضته وخشيتِ التفريط في حقه، فيجوز لكِ طلب الطلاق أو . وإذا رفض الطلاق أو الخلع، فلكِ الحق في رفع الأمر إلى . وحقوق المطلقة تختلف قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة. أما المصوغات الذهبية والمنقولات فيختلف فيها باختلاف الأحوال. وإذا كان الطلاق على عوض (خلع)، فيكون العوض حسب الاتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170576
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي