هل يجوز الزواج عرفياً بشهود ودون ولي، مع نية إتمام الزواج الرسمي لاحقاً، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية للزواج في مكتب زواج الأجانب بمصر، علماً بأن الزوجة أجنبية الجنسية، مسلمة، وكبيرة في السن؟

الزواج العرفي إذا استكمل الشروط والأركان، كالولي (تعريف) والشهود والإيجاب والقبول، فهو صحيح شرعًا وإن لم يوثّق في المحاكم. أما إذا كان المقصود به زواج السر دون ولي، فهو باطل.

يجوز العقد الشرعي قبل استيفاء الأوراق الرسمية، بشرط تحقق شروط الزواج وأركانه، ومنها الولي. ولي المرأة على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة.

وإذا غاب الولي بحيث لا يمكن التواصل معه، يزوجها من هو أبعد منه من عصبتها، فإن لم يوجد فالسلطان. وإذا تعذر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل موثوق بعدالته من المسلمين.

لا يجوز أن يكون "المأذون" وليًا للمرأة إلا إذا وكّله وليها، أو تعذر تزويج الأولياء، ولم يوجد قاض مسلم يزوجها.