هل يجوز للأب أن يشترط على زوج ابنته دفع مبلغ مالي كتعويض إذا طلقها بعد الزواج؟
لم يثبت في الشرع تحديد للمهور، بل ما تراضى عليه الزوجان لا بأس به، ولكن دلت على شرعية تقليل المهور لتسهيل الزواج وإعفاف الشباب والفتيات، فالمغالاة تعطل الزواج. والتساهل في المهور والولائم ينبغي لأنه من أسباب تكثير وعفة الرجال والنساء. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين لزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وإذا اشترط مال مؤجل عند لزم الزوج أداءه، إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بإعفائه، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ )، وقوله: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). فالشروط بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا وافقت الشرع، ومن ذلك المعجل والمؤجل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6278
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6278
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي