العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها دون علمه، وترفض إجابته عند سؤاله عن أوجه إنفاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ويجب على الزوج إرسال الكافية لزوجته، ولا يلزمه الزيادة عليها. يُنصح الزوج بعدم سؤال زوجته عن أوجه إنفاقها للمال إن كانت تكره ذلك. يجب على الزوجة عشرة زوجها، وعلى الزوجين أن يسود بينهما حسن الظن. إذا ادخرت الزوجة شيئًا من النفقة الواجبة أو من الزيادة التي بعثها الزوج لها بطيب نفس، فلا حرج عليها، لأنه يصبح مالها. امتناع الزوجة عن السفر إلى زوجها يُعد نشوزًا يسقط نفقتها، ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في عقد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي