هل يجب على الزوجة استئذان زوجها في كل ما تخرجه من المنزل، علمًا بأنها تعمل وتشارك في المصاريف؟

يجوز للزوجة التصرف في مالها الخاص دون إذن زوجها ما دام التصرف فيما أحله الله، ويستحب إعلام الزوج بذلك. أما مال الزوج، فلا يجوز للزوجة التصرف فيه إلا بإذنه، إلا الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فلها نصف الأجر وله النصف الآخر. وإذا كان مال الزوجة مختلطًا بمال الزوج بسبب الاشتراك في النفقة (تعريف)، فيجوز لها التصرف في حدود مالها الخاص إذا كان تبرعًا منها. أما إذا كان إنفاقها واجبًا عليها، فلا يجوز لها التصرف إلا بإذنه باستثناء الشيء اليسير.