العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح عقد الزواج الذي تشترط فيه الزوجة أن تكون العصمة بيدها أو بيد زوجها الأول، مع تفويض أمر الطلاق لها أو لزوجها الأول الذي كان وسيطًا في الزواج دون علم الزوج الثاني بهويته الحقيقية؟ وهل يصح الطلاق إذا فُوِّض الأمر لها أو لزوجها الأول وطلَّق الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد نية الزوجة للتحليل لا تبطل العقد ما دام الزوج لا ينوي التحليل، ولا يجوز لها طلب أو دون مسوغ. أما اشتراط كون العصمة بيد الزوجة أو بيد الزوج الأول فهو شرط باطل لمخالفته مقتضى العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113072
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي