هل يلزم الزوج شرعًا تعويض زوجته ماديًا لتركها عملها وتفرغها لواجبات الأسرة، علمًا أن هذا الشرط لم يُبحث وقت الخطبة وأن الزوجة لم تطلب ذلك بنفسها؟

لا يلزم الزوج تعويض زوجته ماليًا لشرطه عليها ترك العمل، وإنما الواجب (تعريف) عليه شرعًا هو الإنفاق عليها بالمعروف حسب وسعه وطاقته، لقوله تعالى: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا". وللزوج الحق في منع زوجته من العمل ما لم تكن قد اشترطت العمل عند العقد. وينبغي له أن يوسع عليها إكرامًا وإحسانًا إذا كان ميسورًا.