هل يلزم دفع المهر المؤجل الذي وافق عليه الأب حرجًا، وهل هو مُقرٌّ في الشريعة الإسلامية، وماذا لو طُلب منا، هل نحن مُلزمون بدفعه؟

لا حرج في اتفاق الزوجين على مهر معجل وآخر مؤجل حسب تراضيهما. فإذا طلّقت الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر (تعريف) المتفق عليه (معجله ومؤجله) إلا أن يتنازل أحد الطرفين عن حقه، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (تعريف) وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَنْسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". أما إذا طلّقت بعد الدخول بها فلها المهر كاملاً معجله ومؤجله.