ما حكم الشرع في زواج رجل متزوج بأخرى، ثم يقهرها ويفضل زوجته الأولى عليها في المعاملة والمبيت والسفر ولا يوفيها حقها؟

يجب على الزوج العدل بين زوجاته، وهو شرط لجواز التعدد، وإن سافر الزوج بإحدى زوجتيه دون قرعة أثم وعليه قضاء الأيام للزوجة الأخرى. وما يفعله زوجك من تخصيص إحدى زوجتيه بالسفر دون الأخرى ظلم لا يجوز، ويجب عليك نصحه بلين وتذكيره بحقك، وأن تذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وقوله: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة".

أما منعه لك من الإنجاب فغير جائز، لأنه حق مشترك بين الزوجين، وننصحك بالصبر (تعريف) وعدم التعجل بطلب الطلاق (تعريف)، إلا إذا كان الضرر عليك كبيرًا باستمرار الزواج مع إصراره على حرمانك من الإنجاب وعدم إعطائك حقوقك، فالطلاق أولى حينئذ.