ما حكم إعطاء مال لشخص مقابل استشارة أو مساعدة في إنجاز عمل ضمن مناقصة، إذا كان الدفع لا يرتبط بأخذ المناقصة ولا يتسبب في أخذ حقوق الآخرين؟ وهل يجوز الاقتراض من البنك لدفع الإيجار عند عدم توفر المال؟

فهمنا من السؤال أنك تريد إعطاء مال لرجل يعمل في الجهة التي طرحت المناقصة، فإن كان عمله لا يخص وظيفته وليس مرتبطًا بالمناقصة، وكان المال باختيارك فلا حرج، وإلا فهو رشوة.

أما بخصوص السؤال الثاني، فإن لم تجد ما تدفع به الإيجار إلا الاقتراض الربوي، ولم يكن لك سكن آخر، فلا حرج في ذلك للضرورة (تعريف)؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.