ما حكم العمل في الشركات التي تستخدم برامج مكركة -غير مدفوع ثمنها- بسبب غلاء أسعارها، وهل يشمل الحكم جميع الوظائف أم يقتصر على من يستخدم هذه البرامج، وهل يجب السؤال عن نوعية البرامج المستخدمة قبل التقدم للوظيفة؟

الراجح أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وبناء على ذلك، لا يجوز استعمال البرامج غير الأصلية، ولا العمل عليها. أما العمل في الشركة (تعريف) بوظائف لا علاقة لها باستعمال هذه البرامج فهو مباح. وإذا فشا وكثر استعمال البرامج غير الأصلية، فالورع (تعريف) هو السؤال، وقد يجب السؤال إذا كان الغالب هو استعمال البرامج غير الأصلية، وذلك استناداً لقول ابن الجوزي: "إذا كان الأكثر الحرام (تعريف) يجب السؤال، وإن لم يكن أكثر فالورع التفتيش، ولا يجب".