هل تسقط مستحقات العامل إذا امتنع الكفيل الجديد عن دفعها مشترطًا التنازل عنها مقابل عدم نقل الكفالة أو الخروج النهائي من البلاد، مع العلم أن بيع التأشيرات ممنوع قانونًا؟

إذا كنت تستحق حقوقًا مالية من العقد السابق، فلا تسقط هذه الحقوق ويلزم الشريك الذي تكفل بدفعها بالوفاء بما التزم به، فإن رفض فيمكن مقاضاتهما. أما بخصوص التأشيرة، فإذا كانت على الشريك البائع فقط، فيلزمه دفع حقوقك كاملة، وليس للشريك المشتري الحق في إرغامك على العمل معه. ولكن، إن خشيت ضررًا منه، فلا حرج في التنازل عن بعض حقوقك، والإثم حينئذ عليه.