هل يجوز العمل بتركيب البرامج المقرصنة، خاصة إذا كانت أمريكية، أو بناءً على طلب الزبون الذي يرفض الأصلي لغلائه، أو عند خلطها بأعمال مشروعة مع عدم أخذ ثمن تركيب البرنامج المقرصن؟

ملكية حقوق التأليف والاختراع والابتكار معتبرة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها حتى لو كانت لشركات أجنبية يملكها غير مسلمين، لأن أموال الكافر غير الحربي معصومة. ولا يبيح كون الزبون يطلب البرنامج المقرصن أو يرفض الأصلي بسبب غلاء الثمن الاعتداء على هذه الحقوق، كما أن تثبيت البرنامج المقرصن مجانًا لا يرفع الحرمة، ففي كلتا الحالتين يلزم الضمان لأصحاب الحقوق.