هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بناءً على طلب الزوج بعد النية، أم يجب رفض ذلك لعدم وجود عذر شرعي؟

اتفق الأئمة والجمهور (تعريف) على أن قضاء رمضان (تعريف) بعذر كالحيض (تعريف) أو السفر يجب على التراخي، ولا يجوز تأخيره عن شعبان، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. وإذا كان على المرأة قضاء وزوجها شاهد ولها حاجة بها، فلا تعجل بالقضاء (تعريف) إلا بإذنه ما دام في الوقت متسع. وإذا صامت نفلاً بغير إذنه فله قطع صومها بالجماع، وله قطع صلاتها تطوعاً، لحديث "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". أما إذا كان صيامها فرضاً كرمضان أو غيره من الواجب (تعريف) إذا ضاق وقته فلا يستأذن فيه الزوج. وإذا كان للواجب الموسع، فالراجح أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان قضاءً لرمضان، لأنه كالنذر (تعريف)، فلا يحتاج إلى إذن الزوج. وعليه، فلا يحق للزوج قطع صيامها إذا كان قضاءً لرمضان، ويجب عليها رفض طلبه.