ما حكم التجارة عن بعد من بلاد أجنبية غير مسلمة، وما حكم الدولار بعد صرفه في بلد مسلم؟

لا حرج في التجارة عن بعد -من بلاد إسلامية أو غير إسلامية- إذا كانت فيما هو مباح؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (تعريف) وَحَرَّمَ الرِّبَا (تعريف)". والدولار أو غيره من العملات إذا تملكها المسلم بطرق مشروعة، لا حرج عليه في الانتفاع بها. ويُشترط في الصرف (تعريف) التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكمًا، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي أو تسليم شيك مصدق.