ما حكم المال الذي عُثر عليه مدفوناً في التراب في دولة غير إسلامية؟

اختلف الفقهاء في حكم الركاز (المال المدفون الذي عليه علامة تدل على أنه للكفار) إذا وجده المسلم في دار الكفر (تعريف) بعد دخوله بأمان:

1. ذهب الحنفية إلى أنه لا يملكه بل يرده على أهله؛ لأنه في يد صاحبها، إلا إذا وجده في الصحراء فله.

2. ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز له أخذه ويلزمه رده.

3. ذهب الحنابلة وابن حزم إلى أنه يملكه ويخرج الخمس منه.

والراجح أنه يملكه مع إخراج خمسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). يصرف هذا الخمس في مصالح المسلمين العامة، ويعطى للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم.