هل يأثم المسلم إذا أخذ بفتوى دار الإفتاء بجواز القرض لشراء شقة، بينما يرى موقع آخر تحريمه، في حالة احتياجه للقرض؟

الاقتراض بالربا (تعريف) كبيرة لا يجوز الإقدام عليها إلا للضرورة (تعريف) القصوى كخوف الهلاك، وشراء الشقة للسكنى ليس ضرورة. على العامي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، ويعمل بما يطمئن إليه قلبه، ولا يجوز له العمل بفتوى المفتي (تعريف) إذا لم يطمئن قلبه لها وحاك في صدره منها، مستدلاً بالحديث (تعريف): «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». ففتوى المفتي لا تبرر للمستفتي ما يعلم بطلانه في الباطن، أو يشك فيه، أو يجهله، أو لشك في المفتي نفسه أو محاباته أو عدم تقيده بالكتاب والسنة (تعريف). فإن كان عدم الثقة بسببه، يسأل آخرين حتى تحصل الطمأنينة.