هل يجوز تأجير غرف المنزل عبر منصات إلكترونية تفرض عدم رفض المستأجرين بناءً على الدين أو السلوك (كشرب الخمر أو عدم الزواج)، وهل هذا الإيجار يُعد مالًا حرامًا؟

يجوز تأجير الشقة المشتراة بالمرابحة (تعريف)، أما تأجيرها لمن يتخذها للمعصية فلا يجوز، كمن يتخذها لبيع الخمر (تعريف) أو الدعارة أو لغير المتزوجين.

ويجوز تأجير السكن للملحد، إلا إذا عُلم أنه سيتخذه مكانًا لنشر الإلحاد. أما تأجيرها لامرأة تسكن معها في نفس الشقة دون عزل، فلا يجوز لاحتمال الخلوة المحرمة.

ويجوز تأجير الشقة للكافر، ولو غلب على الظن أنه سيشرب الخمر أو يأكل الخنزير فيها، لأن ذلك مما أُقروا عليه في ديارهم، بخلاف الزنا.

وقد نُقل عن ابن تيمية وابن القيم والبهوتي والسرخسي وغيرهم، أن إجارة (تعريف) الشيء لمن يرتكب فيه المعصية لا تجوز إذا علم المؤجر بذلك أو غلب على ظنه، لكونها إعانة على الإثم. أما إذا استأجرها لأمر مباح ثم عصى المستأجر فيها، فالإثم عليه.