ما حكم الأموال المسروقة من بنوك ومحلات تجارية وسوبر ماركت في دول غير مسلمة، وهل تُقبل التوبة دون رد هذه الحقوق مع استحالة ذلك؟

جهل السارق لحرمة السرقة لا يعفيه من ضمان ما اعتدى عليه من أموال، ولا يجب إعلام المسروق منهم، بل يكفي إيصال الأموال إليهم بطرق غير مباشرة، وإن تعذر ذلك أو لم يُعرف أصحابها، تُصرف في المصالح العامة وأبواب الخير.

إذا لم يتوفر المال كاملاً، يجب أداء ما يمكن والعزم على أداء الباقي.

المظالم بين المسلم والكافر لا تسقط بكفر الكافر، بل تبقى مسؤولية المسلم قائمة حتى يقضي الله فيها يوم القيامة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ" (الأنبياء: 47)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الذَّرَّةِ".

الخصومة يوم القيامة شاملة لكل متنازعين في الدنيا، ويحتمل أن يُقتص للكافر من المسلم قبل دخول الجنة، وكيفية القصاص لا يعلمها إلا الله.