ما حكم العمل محاميًا في بلد غير إسلامي، وما حكم دفع رشوة للقاضي لإنقاذ متهم لا يستحق العقوبة، مع الحصول على مكافأة إضافية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز المحاماة في المحاكم الوضعية الكافرة والتحاكم إليها إلا أو لتحقيق مصالح كبرى معتبرة، ويجوز للمسلم دفع رشوة للتخلص من تهمة بريء منها.
والمحامي أجير يجب تحديد أجرته قبل الشروع في العمل، بغض النظر عن نتيجة القضية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين أجره.
وإذا زاد الموكل المحامي مالاً باختياره بعد نجاح القضية فلا حرج، أما تعليق الأجرة على نجاح القضية فلا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي