العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل جواز التعاملات المالية مع الكفار إذا استوفت الشروط الشرعية وخلت من المحرمات، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود، كرهن درع النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي. لكن يُستثنى من ذلك ما كان وسيلة ، فلا يجوز تأجير السفينة أو غيرها لحمل أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية، سواء كان المستأجر مسلمًا أو غير مسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي