هل العمل في برمجة قسم ببرنامج حاسوبي يختص بتسجيل المعاملات المالية، وتحديدًا ما يتعلق بصفحة تسجل طرق الدفع مثل الدفع النقدي، الشيك، الفيزا، والكريدت كارد، مع العلم بأن البرنامج لا يتعامل مباشرة مع ماكينات الفيزا والكريدت كارد وإنما يسجل فقط أنه تم الدفع بها، وما ترتب على ذلك من اتفاق مع الإدارة بإنشاء صفحة جديدة تتيح للمستخدم إضافة وحذف وتعديل مسميات طرق الدفع بما يناسبه، يجعل الراتب المستلم حلالًا أم حرامًا، وماذا يترتب على ذلك؟ وهل يجوز الاستمرار في العمل بالشركة حال طلب تعديلات مستقبلية في هذا القسم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إعداد البرنامج ووضع خيارات دفع متعددة، حتى لو تضمنت الدفع ببطاقات فيزا، فمنها الجائز ومنها ، وإثم التعامل بالبطاقة المحرمة يقع على المتعامل بها، لأن البرنامج لا يخص البطاقات المحرمة. ويجوز الانتفاع بالراتب المأخوذ عن هذا العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي