هل يجوز الذهاب للحج عن طريق الأقساط الشهرية بوضع ضمان، وهل تجب زكاة على النقود مع دفع إيجار سنوي مرتفع؟

في سؤالك قضيتان:

الأولى (تعريف): حكم الذهاب للحج (تعريف) بقرض: يجوز الاقتراض للحج إن كان القرض حسنًا لا ربويًا؛ فالقرض الربوي محرم، وحج من اقترض قرضًا ربويًا غير مبرور، ويرى الإمام أحمد بطلان الحج بالمال الحرام (تعريف) وأنه لا يسقط فريضة الحج. والاستطاعة شرط لوجوب الحج، فمن عجز عن الحج لا إثم عليه لو مات قبل أن يحج.

الثانية: حكم زكاة النقود المدخرة للإيجار: لا تجب الزكاة (تعريف) في هذا المال إلا إذا بلغ مال كل واحد من الزوجين نصابًا وحال عليه الحول (تعريف)، ولا يُجمَع مال أحدهما للآخر لإتمام النصاب (تعريف). وإذا امتلك أحد الزوجين مبلغًا من مال الآخر كل شهر للإيجار، واجتمع لدى جامع المال نصاب وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين يستغرقه أو ينقصه عن النصاب (كالإيجار المستحق)، وجبت الزكاة على صاحب المال. وإذا كان الإيجار يُدفع مؤخرًا، فلا زكاة على المدخر لأنه دين للمؤجر.