هل يجوز لي أن أقدم الإقرار والقسم المذكور للحكومة لأداء فريضة الحج، مع العلم أنني أديت فريضة الحج سابقًا من دولة أوروبية قبل 38 عامًا، وأن ذلك الحج لم يكن ضمن حصة بلدي، وفي حال عدم القسم لن يسمح لي بالحج؟

للدولة أن تقيد المباح (تعريف) تحقيقًا للمصلحة العامة، ويجب طاعة أمرها، وأما من حج من خارج بلده فلا وجه لمنعه، ولو استعمل التورية في قسمه، فينوي أنه لم يحج سابقًا مطلقًا؛ أي من بلده، فالتأويل في اليمين جائز للمظلوم ومن لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا، أما الظالم فلا ينفعه تأويله، لأنه إذا حلف على حق عنده انصرفت يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلِف.