هل يجوز الكذب لرفع الضرر، كالإخبار بمجموع درجات مختلف للطالب اتقاءً للحسد أو العين، وما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟

الكذب محرم، لكنه ليس محرمًا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من مفاسد. فإذا كان الكذب سيؤدي إلى دفع مفسدة أعظم أو جلب مصلحة أكبر، جاز حينئذ، وقد يصبح واجبًا. من أمثلة ذلك: الكذب للإصلاح بين الناس، وللزوجة، وفي الحرب، وعند إخفاء مسلم من ظالم يريد قتله. ومع ذلك، ينبغي الاحتراز من الكذب ما أمكن، والأصل فيه التحريم إلا لضرورة (تعريف) أو حاجة مهمة. التورية والمعاريض أولى من الكذب إذا أمكن الاستغناء بهما عنه. أما إخبار الطالب بخلاف درجته خوفًا من العين أو الحسد (تعريف)، فليس ضرورة تبيح الكذب، وينبغي التوكل (تعريف) على الله، وإن أمكن استخدام المعاريض فهو أولى.