هل تعتبر الزوجة آثمة إذا هجرت زوجها وامتنعت عن تلبية طلباته، نتيجة لامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى دوائها رغم يساره، وتفضيلها الحفاظ على صحتها؟

نفقة الزوجة واجبة على الزوج شرعًا، فإن قصر فيها جاز للزوجة الأخذ من ماله بقدر نفقتها، أما علاج الزوجة فغير واجب على الزوج عند الأئمة الأربعة، لكن يُستحسن له أن ينفق عليها إن كان قادرًا. والمنحة التي تدفعها الدولة للزوجة لا يجوز للزوج أخذها إلا بطيب نفس منها. ويجوز للزوجة هجر زوجها إن ظلمها، وننصح بالسعي (تعريف) في الإصلاح وتوسيط أهل الخير، وإن أصر الزوج على ظلمه فللزوجة الحق في رفع الأمر للقضاء (تعريف) الشرعي.