العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد المعاملة المالية مع شركة استثمار العملات الأجنبية عبر الإنترنت، والتي تتميز بنسبة ربح يومية متغيرة وإمكانية إعادة استثمار الأرباح، مع عدم ضمان الشركة لرأس المال الأصلي، من المعاملات الربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أو بنك ما يلي:

1. العلم بمجال الاستثمار والتأكد من إباحته، فلا يجوز الاستثمار في ما لا يُعلم نشاطه، أو ما يستثمر في أو معاملات محرمة.

2. عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم برده في حال الخسارة إلا لتقصير منها، لأن ضمانه يجعله قرضًا وأي فوائد منه ربا.

3. تحديد الربح كنسبة شائعة من الأرباح (مثل الثلث أو النصف أو 20%)، وليس من رأس المال، لأن جهالة نسبة الربح تفسد المعاملة.

وعليه، يجب معرفة مجال الاستثمار، والتأكد من إباحته، والاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح، والتأكد من التزام الشركة بالأحكام الشرعية لبيع العملات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16993
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي