ما حكم المضاربة مع شركة أجنبية تعمل في تداول العملات وفق الشروط المذكورة، مع عدم ضمان رأس المال وتغير نسبة الربح، وهل يجوز للشركة دفع نسبة ربح تقديرية دون التزام، أو إكمالها من الاحتياطي دون شرط؟

المتاجرة في العملات عبر الإنترنت جائزة إذا توفر القبض الحكمي وخلو المعاملة من رسوم التبييت والرافعة المالية. ولصحة المضاربة، يجب أن يكون الربح المشروط نسبة معلومة من الأرباح لا من رأس المال، فاشتراط نسبة من رأس المال يبطل العقد. وإخبار الشركة بما تتوقعه من ربح لا يضر بصحة العقد. أما تبرع الشركة بضمان الربح أو تحمل الخسارة، ففيه خلاف بين العلماء.