هل يجوز المشاركة في مشروع تواصل اجتماعي ذي منافع ومضار، وماله حلال رغم ترجيح سوء استخدامه؟

إذا كان المتوقع أن إساءة الاستخدام أكبر من حسن الاستخدام لمشروع ما، فإن النصيحة هي تركه، ما لم يمكن ضبط استعماله ومنع سوء استخدامه، وذلك لأن الظنون الغالبة يجب العمل بمقتضاها، والعبرة بالغالب، والسلامة لا يعدلها شيء. والقاعدة الشرعية تقول: إذا اجتمع الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) غُلب الحرام، لأن التحريم فيه ترك مباح لاجتناب محرم. أما مسألة فوات الكسب المضمون بسبب الترك، فيهون ذلك طالما كان الترك لله تعالى، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، كما جاء في الحديث (تعريف) الشريف: "إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه".