هل يجوز إصدار واستخدام بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من بنك إسلامي إذا كانت تتيح الشراء بمبلغ قليل غير مشحون يتم خصمه لاحقًا، وتضيف هامشًا إضافيًا على سعر الصرف في العمليات الدولية، وتفرض رسومًا على السحب النقدي من الصراف الآلي؟
يجوز التعامل بالبطاقة مسبقة الدفع ودفع رسوم على إصدارها أو السحب منها حتى لو زادت عن التكلفة الفعلية، لأنها ليست قرضًا ربويًا، وإنما هي أجور خدمات.
الزيادة المتاحة من البنك للشراء (5 ريالات) تُعد قرضًا، ويحرم أخذ زيادة عليها، لكنها لا تؤثر على إباحة التعامل بالبطاقة لأنها قرض يسير غير مقصود. يجب على العميل الامتناع عن استخدام هذه الخدمة إذا كان البنك يشترط فائدة عليها.
أما ما يأخذه البنك مقابل تحويل العملة، فهو ثمن بيع العملة، ويجوز إذا تحققت شروط . والعمولة الإضافية للعمليات الدولية: إذا كانت لصالح المصرف المركزي فلا بأس بها ولا حرج في تأخير أخذها من الحساب، أما إذا كانت لصالح البنك نفسه فهي جزء من عملية الصرف ويحرم تأخيرها لتجنب ربا النسيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29880
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي