هل يجوز وضع الأموال للاستثمار بالمرابحة في الحساب الثاني غير الربوي لبنك الخليج، وهل وضع هذا البنك طبيعي مقارنة بالبنوك الإسلامية رغم وجود مجلس شرعي لديهم، وهل يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق قرض المرابحة من هذا البنك؟

لا تجوز معاملة البنوك الربوية حتى في الأمور المشروعة إلا عند عدم وجود بديل إسلامي خالص، لأن التعامل معها يعد تشجيعًا وتقوية لها على باطلها وتعاونًا معها على الإثم والعدوان. لكن إن كان للبنك فرع إسلامي يضبط معاملاته بالضوابط الشرعية فلا حرج في التعامل معه وفق تلك الضوابط.