وضع الأموال في البنوك وقروض السيارات؟
الأصل في حكم إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها في قروض السيارات ونحوها، هو التفريق بين البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فيجوز التعامل معها وإيداع الأموال لديها لحفظها أو تنميتها، وكذا معاملتها في لشراء سيارة أو إنجاز مشاريع وتمويلها عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامية.
وأما البنوك الربوية فلا تجوز معاملتها ولو بمجرد إيداع الأموال لديها؛ لما في ذلك من التعاون معها على الإثم، قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [المائدة: 2]، ومن باب أولى الاقتراض منها أو لشراء سيارة أو بناء مسكن أو غيره، فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق المبيحة لارتكاب المحظور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي