هل يجوز شراء منزل بالتقسيط من شركة عقارية تبيع منازل قيد الإنشاء، حيث تشترط دخول شركة تأمين كطرف ثالث في عملية التمويل والإشراف على البناء، مع وجود نسبة ربح ثابتة ومحددة من البداية، وأقساط شهرية ثابتة لا تتغير حتى عند التأخر في السداد؟

أولاً: بيع المنازل قيد الإنشاء (عقد الاستصناع (تعريف)) جائز. إذا كانت شركة العقارات تملك الأرض وتشاركها شركة التمويل بالمال لبناء المنازل، بحيث يصبح العقار ملكاً لهما، فلا حرج في هذه الشراكة ولا في الشراء من شركة العقارات والتسديد لشركة التمويل، فالشراء بالتقسيط جائز ولو بثمن أعلى مع الاتفاق على الثمن الإجمالي.

ثانياً: إذا كان دور شركة التمويل دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري، ثم تسترد الثمن من المشتري بزيادة، فهذا ربا محرم بالإجماع (تعريف)، لأنه قرض بزيادة. التمويل الربوي لا يتعارض مع إشراف الشركة (تعريف) على البناء ودفع المال على دفعات. يلزم التحقق من طبيعة دور شركة التمويل في العقد، فإذا كان العقد ربوياً فلا يجوز الدخول فيه، حتى لو لم يطلب المشتري دخول شركة التمويل، ففيه إعانة على الربا (تعريف).