ما حكم الدخول في شراكة تجارية تبيع بعض المحرمات (خمور ولحوم خنزير) إذا كانت نية الشريك الجديد عدم الانتفاع من هذه المحرمات وتخصيص أرباحها للشريك الآخر، مع الاحتفاظ بنسبة 50% من الأرباح الحلال فقط؟

لا تجوز المشاركة (تعريف) في تجارة المحرمات كالخمر (تعريف) ولحم الخنزير، حتى لو اختلطت بتجارة مباحة، ويجب أن تكون المشاركة في الطيب (تعريف) فقط. فإذا كانت الشراكة تشمل بيع هذه المحرمات، فثمنها خبيث ومحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ (تعريف) وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). ويجب الانفصال عن هذه الشركات التي تتعامل بالمحرمات حتى لو تسبب ذلك في زعل الوالدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف). أما إذا كانت المشاركة ستتم في الجزء المباح (تعريف) فقط، مثل محطة البنزين، ولا علاقة لك بالمطعم أو المحل التجاري الذي يبيع المحرمات، فلا مانع من ذلك، وإثم الكسب المحرم (تعريف) يقع على شريكك، وعليك مناصحته.