ما حكم مشاركة رجلٍ في تجارته برأس مالٍ فقط، مع احتمال أن يبيع متجره الخمور؟ وهل يجوز إقراضه المال كبديل عن المشاركة؟

يكره أهل العلم مشاركة (تعريف) من لا يتوقى الحرام (تعريف)، مثل الكافر أو المسلم الذي لا يتحرى الحلال (تعريف)، لأن الكافر لا يتوقى الحرام في معاملاته فيدخله على شريكه، فإذا كان الشريك سيستثمر المال في الحرام كبيع الخمور، فلا تجوز مشاركته، ولا إقراضه المال إذا كان سيستعمله في مشروعه المحرم (تعريف)، لئلا يكون المسلم عونًا له على معصية الله، عملاً بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".