ما حكم المال المكتسب من بيع المذكرات للطلاب، مع وجود إجبار على الشراء، وارتفاع سعرها، وضعف استفادة الطلاب منها أحياناً، ومراعاة أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس ضعيفة، وهل يختلف الحكم إذا بيعت بسعر التكلفة أو بربح بسيط؟

لا بأس على أعضاء هيئة التدريس بيع مذكرات نافعة للطلاب بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان، ولا يلزم أن يكون الثمن هو سعر التكلفة أو ربحًا بسيطًا، ما دام البيع (تعريف) قائماً على التراضي؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ". وليس من الإكراه أن تلزم الجامعة الطلاب بمقررات تتطلب شراء مذكرات معينة، لأن الطالب بدخوله الجامعة يكون قد التزم بلوائحها وأنظمتها، فالرضا بشراء هذه المذكرات حاصل منه ابتداءً.